سياسة الشركة
المادة 1 - تعريف الشركة
شركة لارسا تورز هي شركة سفر وسياحة مسجلة قانونياً، تعمل في مجال السفر والسياحة وإصدار التأشيرات وتنظيم الخدمات المتعلقة بالسفر.
يلتزم كلا الطرفين (الشركة والعميل) بهذه السياسة بمجرد إتمام الحجز أو الدفع.
المادة 2 - نطاق الخدمات
تنظيم الرحلات السياحية المحلية والدولية.
توفير حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران.
إصدار تأشيرات السياحة والأعمال.
نقدم خدمات الاستقبال في المطار، وخدمات النقل والمواصلات.
المادة 3 - الحجز والدفع
يتم تأكيد أي حجز بدفع 50% من المبلغ الإجمالي عند توقيع العقد أو إصدار الفاتورة.
بالنسبة للحجوزات عبر الإنترنت، يجوز للعميل دفع 30٪ من المبلغ الإجمالي كوديعة غير قابلة للاسترداد، في حالة الإلغاء من قبل العميل دون سبب قاهر (مثل إغلاق الحدود أو القيود الحكومية أو الظروف الاستثنائية المعترف بها رسميًا).
عند سداد المبلغ بالكامل عبر الطرق الإلكترونية أو التحويل المصرفي، تقدم الشركة فاتورة رسمية باسم العميل.
المادة 4 - سياسة الإلغاء والاسترداد
الإلغاء قبل 30 يومًا أو أكثر من تاريخ السفر: خصم 25%.
الإلغاء قبل 20 يومًا من تاريخ السفر: خصم 50%.
الإلغاء قبل 10 أيام من تاريخ السفر: خصم 75%.
الإلغاء قبل أقل من 7 أيام من تاريخ السفر: خصم 100% (لا يوجد استرداد).
إن مبلغ الإيداع عبر الإنترنت البالغ 30% غير قابل للاسترداد نهائياً إلا في حالة الإلغاء بسبب ظروف قاهرة مثبتة.
المادة 5 – العقود والحماية القانونية
تُعتبر جميع الاتفاقيات بين الشركة والعميل عقوداً ملزمة.
تُعد العقود الإلكترونية والفواتير والمدفوعات عبر الإنترنت صالحة قانونياً وملزمة لكلا الطرفين.
المادة 6 - المسؤولية
تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن تقديم الخدمات المتفق عليها وفقاً للعقد.
لا تتحمل الشركة مسؤولية القرارات الحكومية أو إغلاق الحدود أو أحداث القوة القاهرة غير المتوقعة.
المادة 7 - حماية الشركة
الشركة ليست مسؤولة عن التأخيرات أو رفض التأشيرات الصادرة عن السفارات أو القنصليات.
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو إلغاء برامج السفر في ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها.
المادة 8 - حماية العميل
يحق للعميل استلام جميع وثائق الحجز والفواتير الرسمية عند الدفع.
حقوق العميل محمية في الحصول على الخدمة المتفق عليها أو استرداد المبلغ المدفوع وفقًا لسياسة الإلغاء المذكورة أعلاه.
جميع المعاملات المالية مؤمنة وتتم معالجتها من خلال قنوات دفع رسمية وموثوقة.
المادة 9 – تسوية المنازعات
يجب أولاً حل أي نزاعات ودياً من خلال التفاوض.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتم إحالة النزاعات إلى المحاكم المختصة إما في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة المغربية، وذلك حسب مكان تنفيذ الخدمة.